أكد د.مهند الجنابي أن بيان ألوية العصائب الأخير لا يشير مطلقاً إلى حصرية السلاح بيد الدولة، بل يتحدث عن ارتباط الألوية بكامل تشكيلاتها وأسلحتها بالقائد العام للقوات المسلحة، معتبراً ذلك تعزيزاً لوجودها داخل هيكل الدولة.
وقال الجنابي في تصريح خاص:
“البيان لا يشير أبداً إلى حصرية السلاح، إنما ارتباط ألوية العصائب بكامل تشكيلها وأسلحتها بالقائد العام للقوات المسلحة، بمعنى تعزيز وجودهم ضمن الدولة. فضلاً عن ذلك، لا يوجد أي نص دستوري صريح يخول القائد العام بامتلاك قوات عسكرية تحت أمرته خارج التشكيلات العسكرية والأمنية الدستورية المتمثلة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية”.
وأشار الجنابي إلى أن هذه الآلية تكررت سابقاً، حيث قال:
“هذه ذات الآلية التي اتبعت في الولاية الثانية للمالكي عام 2011، عندما ارتبطت العصائب بالقائد العام وأصبحت قوة نظامية تمتلك باجات مكتب رئيس الوزراء وتخويلهم بحمل السلاح قبل تشكيل الحشد”.
وختم الدكتور مهند الجنابي تصريحه بالتأكيد على وجود فرق جوهري بين تفكيك الفصائل وبين دمجها، قائلاً:
“ثمة فرق كبير بين تفكيك الفصائل وسحب أسلحتها لصالح القوات المسلحة، وبين انضمام كامل التشكيلات غير القانونية إلى القائد العام بلا سند وقيد قانوني. إنها حالة دمج للمليشيات ضمن هيكل الحكومة وتعزيز سلطتها ونفوذها كقوة تتبع رئيس الوزراء”.